رجوع

قانون رقم 89-22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 المـوافـق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق
بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.

المادة 15
يقوم بمهمة رئيس كتابة النيابة العامة قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا.
المادة 16
يمكن تعيين قضاة من المحاكم للعمل في مصالح الاجتهاد القضائي و مصالح المستندات
و الترجمة بالمحكمة العليا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 17
تتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية :
1 - الغرفة المدنية : تقسم الى ثلاثة اقسام.
2 - غرفة الاحوال الشخصية و المواريث : و تقسم الى قسمين.
3 - الغرفة التجارية و البحرية : و تقسم الى قسمين.
4 - الغرفة الاجتماعية : و تقسم الى قسمين.
5 - الغرفة الادارية : و تقسم الى قسمين.
6 - الغرفة الجنائية : و تقسم الى قسمين.
7 - غرفة الجنح و المخالفات : و تقسم الى اربعة اقسام.
8 - غرفة العرائض : تتكفل بفحص قابلية عرائض الطعن و يمكن تقسيمها الى تشكيلتين.
تحـدد اختصاصات الغرف و الاقسام التى تكونها عـن طريق النظام الداخلي
للمحكمة العليا المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.

المادة 18
لا يمكـن لأية غرفة او قسم من الغرف ان يفـصل في قضية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل.
المادة 19
يمكن للرئيس الأول أن يرأس بنفسه اية غرفة من غرف المحكمة العليا.
المادة 20
تنعقد الغرفة المختلطة للبت في القضايا التي تطرح اشكالات قانونية التي من شانها ان تؤدي الى تناقض في الاجتهاد القضائي.
المادة 21
تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين.
غير انها تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان.
يعين الرئيس الاول الغرفة او الغرف الملحقة و رئيس الغرفة المختصة.

الصفحة:|1|2|3|4|5|6|

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226344
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03