المادة 15 |
يقوم بمهمة رئيس كتابة النيابة العامة قاض من قضاة المحاكم بناء على
اقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا. |
المادة 16 |
يمكن تعيين قضاة من المحاكم للعمل في مصالح الاجتهاد القضائي و مصالح المستندات و
الترجمة بالمحكمة العليا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. |
المادة 17 |
تتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية :
1 - الغرفة المدنية : تقسم الى ثلاثة اقسام.
2 - غرفة الاحوال الشخصية و المواريث : و تقسم الى قسمين.
3 - الغرفة التجارية و البحرية : و تقسم الى قسمين.
4 - الغرفة الاجتماعية : و تقسم الى قسمين.
5 - الغرفة الادارية : و تقسم الى قسمين.
6 - الغرفة الجنائية : و تقسم الى قسمين.
7 - غرفة الجنح و المخالفات : و تقسم الى اربعة اقسام.
8 - غرفة العرائض : تتكفل بفحص قابلية عرائض الطعن و يمكن تقسيمها الى تشكيلتين.
تحـدد اختصاصات الغرف و الاقسام التى تكونها عـن طريق النظام الداخلي
للمحكمة العليا المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.
|
المادة 18 |
لا يمكـن لأية غرفة او قسم من الغرف ان يفـصل في قضية الا بحضور ثلاثة اعضاء على
الأقل. |
المادة 19 |
يمكن للرئيس الأول أن يرأس بنفسه اية غرفة من غرف المحكمة العليا. |
المادة 20 |
تنعقد الغرفة المختلطة للبت في القضايا التي تطرح اشكالات قانونية التي من شانها ان
تؤدي الى تناقض في الاجتهاد القضائي. |
المادة 21 |
تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين.
غير انها تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن
ثان.
يعين الرئيس الاول الغرفة او الغرف الملحقة و رئيس الغرفة المختصة. |